دعا مصرف سورية المركزي المواطنين إلى التعامل حصراً مع شركات ومكاتب الصرافة والحوالات المالية المرخصة أصولاً، حفاظاً على أموالهم وحقوقهم، والحد من مخاطر الاحتيال والأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز سلامة التعاملات في القطاع المصرفي والنقدي.

وأعلن المصرف انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات، والبدء باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يمارسون أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، اعتباراً من يوم الأحد 18 تشرين الأول 2026، من دون إنذار مسبق.

وأوضح المصرف أن الضابطة العدلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر ضبط المخالفات في المحافظات السورية كافة، وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية النافذة.

وأكد أن الإجراءات ستشمل جميع المخالفين، سواء سبق إنذارهم لتسوية أوضاعهم أم لم يسبق ذلك، مشدداً على أن ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية تتطلب الحصول على ترخيص أصولي من مصرف سورية المركزي.

وأشار إلى أن ممارسة هذه الأنشطة دون ترخيص تعرّض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته، داعياً المنشآت المعنية إلى الالتزام بالتشريعات النافذة والامتناع عن ممارسة أي نشاط مالي من هذا النوع دون ترخيص.

المصدر: آرتا إف إم