آخر الأخبار
- الدرباسية.. بئر مياه جديد بعمق 429 متراً لمواجهة نقص المياه في الحي الشرقي
- سائقون في القامشلي يطالبون بمعالجة فوهة خطرة وسط طريق عامودا
- ارتفاع سعر الفروج في ديريك إلى 49 ألف ل.س للكيلو الواحد
- تمديد مهلة تبديل العملة القديمة في الحسكة والرقة ودير الزور حتى الـ 20 من الشهر الجاري
- دائرة المياه في الدرباسية تمنع حفر الآبار العشوائية داخل التجمعات السكنية
روابط ذات صلة
- لقاء في دمشق يجمع الرئيس السوري وقائد قسد لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومسار الاندماج
- الرئيس السوري يعلن القائمة النهائية لمجلس الشعب السوري ويستكمل تشكيله
- انخفاض سعر كيس الخيش (الشوال) إلى 1.75 دولار مع تراجع الطلب
- حزب الاتحاد السرياني ينتقد آلية اختيار ممثلي الحسكة في مجلس الشعب ويطالب بتمثيل عادل للمسيحيين
- إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وكوباني وديريك
- ثمانية أحزاب كردية سورية تنتقد آلية تشكيل مجلس الشعب وتطالب بشراكة وطنية عادلة
- قائمة أولية للهيئات الناخبة في محافظة الحسكة تضم 527 اسماً تمهيداً لاختيار أعضاء مجلس الشعب
- الرئيس السوري وقائد قسد يبحثان تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني
- بدء تسجيل المكتومين في الجزيرة لمنحهم الجنسية السورية
- مجلس ناحية عامودا يدين الاعتداءات على إقليم كردستان العراق
12 مؤسسة إيزيدية توقّع بياناً يدين انتهاك الإعلان الدستوري لحقوق الأقليات في سوريا
وقّعت 12 مؤسسة إيزيدية، من داخل سوريا وخارجها، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للإعلان الدستوري الذي وقّعه أحمد الشرع، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية.
وأكد البيان أن الإعلان الجديد جاء مخيبًا لآمال الإيزيديين السوريين، حيث تجاهل حقوقهم الدينية والثقافية والسياسية، كما أنه خالف مبادئ المساواة بين المواطنين من خلال اشتراط أن يكون المرشح للرئاسة مسلمًا، ما يُقصي فئات دينية أخرى، بينها الإيزيديون، ويكرّس التمييز الديني في الدستور.
واعتبرت المؤسسات الموقعة أن البنود الواردة في الإعلان تمثّل خرقاً واضحاً لالتزامات سوريا الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأشار الموقعون إلى أن الإعلان لم يعترف بالإيزيديين كديانة مستقلة ذات جذور تاريخية في سوريا.
وطالب البيان الحكومة المؤقتة بسحب الإعلان الدستوري وإعادة صياغته بمشاركة ممثلين عن جميع المكونات القومية والدينية، بما يحقق مبدأ المواطنة الشاملة والعدالة للجميع.
المصدر: آرتا إف إم