أعلن مجلس سوريا الديمقراطية عن تشكيل لجنة لمتابعة ملف ومصير المعتقلين والمختطفين لدى مختلف أطراف الصراع في سوريا. 

وقالت رئيسة الهيئة التنفيذية  لمسد، إلهام أحمد، في مؤتمر صحفي في مدينة القامشلي، إن هذه الخطوة جزء من الاستجابة لنداء الأمم المتحدة حول الإفراج عن المعتقلين وحمايتهم بسبب المخاوف من إصابتهم بفيروس (كورونا).

كما أشارت أحمد إلى أن تشكيل لجنة متابعة ملف المعتقلين والمختطفين يأتي استجابة للنداء الأممي الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة في 23 آذار / مارس الماضي لإعلان وقف لإطلاق النار حول العالم للتركيز على مواجهة انتشار الفيروس. 

وأوضحت السياسية الكردية أن اللجنة التي تضم ثمانية أشخاص، ستبحث في وضع كافة المعتقلين والمختطفين والمغيبين قسراً لدى جميع الأطراف في سوريا دون استثناء، على حد تعبيرها.

وأضافت رئيسة الهيئة التنفيذية لمسد، أن المعتقلين الذين طالب المجلس الوطني الكردي بالإفراج عنهم سيكونون جزءاً من عمل اللجنة الجديدة، على حد قولها.

هذا وطالب مجلس سوريا الديمقراطية، بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى مراكز الاحتجاز وإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية، مثل المحاكم الميدانية ومحكمة الإرهاب الحكومية والمحاكم الشرعية في مناطق المعارضة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في 24 آذار/مارس الفائت عن وقف كامل للأعمال العسكرية والالتزام بهدنة إنسانية في سوريا، للتفرغ لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.

وجاءت مبادرة قسد استجابة لنداء الأمم المتحدة التي رحبت بدورها بإعلان قسد عن وقف إطلاق النار حينها. 

المصدر: آرتا إف إم