دعا مجلس سوريا الديمقراطية جميع الأطراف في البلاد إلى الإفراج عن المعتقلين وسجناء الرأي والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين. 

وأشارت قيادة مسد، في بيان، إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يشكل ضمانة لأي حل سياسي في البلاد، ويساهم في إعادة بناء الثقة بين السوريين.

وجاءت دعوة مسد في أعقاب دعوات أممية مماثلة طالبت بالإفراج عن المعتقلين وسط تحذيرات من أن انتشار فيروس (كورونا المستجد) في سوريا قد يؤدي إلى كارثة خصوصاً في مراكز الاحتجاز المكتظة. 

وقال بيان مسد، إن المبادرة تأتي تجاوباً مع مبادرة الأمم المتحدة، مطالباً جميع الأطراف إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والمغيبين قسرياً، والكشف عن أماكن الاعتقال والاحتجاز.

وطالب مسد باعتبار ملف المعتقلين والمخطوفين والمغيبين قسرياً ملفاً إنسانياً بمعزل عن أية مفاوضات، ووجوب عدم ربطه بتطوّرات ملف التسوية السياسية.

وأعرب البيان عن استعداد قيادة مسد للعمل المشترك مع كل جهة سورية مدنية وحقوقية بهدف تشكيل فريق عمل من عائلات المعتقلين ومختصين قانونيين وناشطين من المجتمع المدني. 

كما ذكر بيان مسد أن التوصية المتضمنة في القرار الأممي رقم 2254 الخاصة بالإفراج عن المعتقلين، لم يتم تنفيذها، وأن آلاف الأُسر ما تزال تعاني من تبعات هذا الملف. 

وكانت منظمات حقوقية دولية حذرت من كارثة محتملة في حال تفشي فيروس (كورونا المستجدّ) في السجون السورية المكتظة بآلاف المعتقلين، وسط انعدام الخدمات الطبية.

ووثّقت (هيومن رايتس ووتش) ومنظمة العفو الدولية (آمنستي) على مدى سنوات انتهاكات واسعة النطاق في المعتقلات السورية، بما فيها التعذيب والإعدامات والقتل دون محاكمة، عدا عن التجويع ونقص الخدمات الطبية.

يشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، كان قد دعا، الثلاثاء الفائت، إلى الإفراج عن المعتقلين والسماح للمنظمات الإنسانية بزيارة مراكز الاعتقال بشكل فوري وتوفير الرعاية الصحية في كل أماكن الاحتجاز.

المصدر: آرتا إف إم