انتقدت 10 منظمات حقوقية ومدنية تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، بسبب ما اعتبرته إغفال جرائم الجيش التركي وفصائل المعارضة المدعومة من أنقرة، في عفرين. 

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لآرتا إف إم، إن التقرير الأممي اكتفى بالإشارة إلى ما اعتبرها جرائم روسيا والنظام والولايات المتحدة، ولكنه غض الطرف عن جرائم تركيا، والفصائل المدعومة من أنقرة. 

وأوضح، عبدالرحمن، أن عدم ذكر انتهاكات تركيا والفصائل المدعومة منها يعتبر بمثابة "تبرئة لتركيا، وللفصائل المرتبطة بها عن الجرائم التي ترتكب في عفرين".

وأشار مدير المرصد إلى أن  التقرير لم يكن شاملاً بما يتعلق في عدة انتهاكات داخل الأراضي السورية، منها  قضية المهجرين الذين لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم.

وأضاف، عبد الرحمن: "هناك أكثر من 200 ألف مدني متواجدين على بعد كيلومترات من عفرين، في ريف حلب، ولا يستطيعون العودة نتيجة الممارسات التي تمارس بحقهم، وأيضاً التغيير الديموغرافي عبر نقل المهجرين من مناطق في ضواحي العاصمة دمشق إلى عفرين، بالتزامن مع تهجير سكان عفرين".

كما أشار مدير المرصد إلى أن لجنة التحقيق الدولية ارتكبت خطأً قانونياً جسيماً عندما أطلقت على جرائم الحرب التي ترتكبها الفصائل المسلحة في عفرين، بإشراف مباشر من الاستخبارات التركية، تسمية "تصرفات مسيئة".

وتجنب تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، الإشارة إلى جدار الفصل العنصري الذي تقوم تركيا ببنائه، على طول الحدود من أطمة في إدلب، إلى معرسكة في اعزاز، بحسب مدير المرصد السوري. 

وكانت اللجنة الدولية حول سوريا، قد وصفت، في تقريرها، الأسبوع الماضي، عمليات القصف التي تنفذها روسيا والنظام السوري والولايات المتحدة بـ "جرائم حرب"، ودعت كل الأطراف إلى وقف الانتهاكات الجسيمة في سوريا. 

المصدر: آرتا إف إم