انطلقت، الأربعاء، فعاليات ملتقى الحوار السوري - السوري الثالث في مدينة كوباني، برعاية مجلس سوريا الديمقراطية.

وقالت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، لآرتا إف إم، إن الملتقى سيستمر  ليومين، لمناقشة المبادئ الأساسية في الدستور السوري الجديد، وآليات الانتقال الديمقراطي للحل السياسي.

وأضافت عمر: "يقام في مدينة كوباني ملتقى الحوار السوري - السوري الثالث تحت عنوان (من العقد الاجتماعي السوري نحو العهد الديمقراطي الجديد)، وذلك بحضور شخصيات عديدة وأحزاب سياسية وتيارات سياسية وكتل ونشطاء مجتمع مدني. ووصل عدد الحضور إلى نحو 180 شخصاً، قادمين من كافة المناطق السورية ومن الخارج أيضاً."

وقال مسؤول المنظمة الآثورية الديمقراطية، داوود داوود، لآرتا إف إم، إن الملتقى سيناقش حقوق القوميات في سوريا من عرب وكرد وسريان آشوريين وأرمن، وكيفية حصولها على حقوقها المتساوية دستورياً.

وأضاف داوود: "كان الحوار اليوم يخص موضوع الدستور السوري، وقدمت اللجنة التحضيرية للملتقى ورقتها بهذا الشأن، وكان لدي مداخلة حول رؤية المنظمة الآثورية لبعض المبادئ الدستورية التي يجب أن تتضمن في الدستور السوري الجديد، والتركيز على موضوع الهوية السورية. أما رؤيتنا لسوريا المستقبل فيجب أن تكون دولة ديمقراطية تعددية علمانية لا مركزية وأن يكون نظام الحكم فيها برلمانياً."

وقال أستاذ القانون الدولي المصري، محمد خالد شاكر، لآرتا إف إم، إن الحوار تطرق لأهم مرتكزات العقد الاجتماعي، وهو ما يؤسس لدستور حقيقي، على حد وصفه.

وأشار، شاكر، إلى أن الحديث جرى عن "شكل الدولة السورية المستقبلية، والتي يجب أن تكون لا مركزية، وخصوصاً بعد مرحلة ما بعد الصراع، ومن الصعب أن تكون السلطة مركزية. ومسألة اللامركزية هي تطبيق حقيقي للديمقراطية المباشرة."

يشار إلى أن الملتقى الثاني للحوار السوري - السوري كان قد اختتم في عين عيسى، في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018.

كما تعقد الملتقى الأول للحوار في عين عيسى أيضاً في تموز/ يوليو من العام نفسه، وطالب بضرورة بدء حوار وطني لتحقيق نظام سياسي ديمقراطي علماني تعددي لا مركزي، وفقاً للبيان الختامي للملتقى.

المصدر: آرتا إف إم